لتعزيز سبل وأوجه التعاون بين الجانبين

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعقد ورشة عمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الرياض 30 أكتوبر 2022م
نظّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مقره بمدينة الرياض، اليوم، ورشة عمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تطويراً للتعاون القائم بين الجانبين، برئاسة من الدكتورة ناهد حسين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، ومساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس.
وفي بداية ورشة العمل رحّب مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس في الوفد المشارك من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، مشيداً بالتعاون الدائم بين الجانبين، وموكداً على أهمية تنسيق الجهود في مجال التنمية والإعمار في اليمن ووضع هذا التعاون المثمر في إطار فعّال والخروج من الورشة في خطة عمل واضحة للتعاون في مشاريع نوعية في المجالات ذات الاهتمام بين الجانبين.
وتناولت ورشة العمل وضع قطاع الثروة السمكية في المحافظات اليمنية، ونوقشت سبل وأوجه التعاون في دعم قطاع الثروة السمكية والقطاعات الأخرى المرتبطة بالأمن الغذائي في اليمن، تحسيناً للمعيشة اليومية وحياة الأشقاء اليمنيين.
وأكدت الورشة على أهمية التعاون في تقوية المؤسسات اليمنية وبناء قدراتها وتنسيق جهود المانحين بالتعاون مع الحكومة اليمنية، في ظل وجود أرضية مناسبة لوضع رؤية تنموية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية.

واستعرضت الورشة جهود الجانبين في قطاع الثروة السمكية وأهمية البناء على ماسبق من مشاريع وبرامج نفذها الجانبان والتي ستكون أساساً للتعاون المستقبلي.
وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الزراعة والثروة السمكية 18 مشروع ومبادرة تنموية منها 7 مشاريع و11 مبادرة تنموية شملت تعزيز استخدام التقنيات والنظم الزراعية الحديثة، ومشاريع توفير البيوت المحمية المجهزة بالكامل، ومشاريع توفير وتوزيع قوارب الصيد مع المحركات الحديثة، رفعاً لمعدل وجودة الإنتاج، وتحفيز الإنتاج الغذائي المستدام، وتمكين الأشقاء العاملين في هذا القطاع بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتعد هذه الجهود ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي نفذ 224 مشروع ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.