محافظة المهرة 11 يناير 2023م

زار وفد اليوم مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة، ويضم الوفد وزير الأشغال العامة والطرق م.سالم الحريزي، والأمين العام للمجلس المحلي أ.سالم نيمر، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة المهندس عبدالله باسليمان، ورئيس جامعة المهرة د.أنور كلشات، ومدير محفظة المنشآت في البرنامج المهندس مشبب القحطاني، ومدير عام التعليم الفني والمهني د.محمد شليان.

وأطلع الوفد على على سير أعمال مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة، والذي يأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في الجمهورية اليمنية بشتى القطاعات، بما يرفع من كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر.
ويعد المشروع من أكبر المشروعات التي تخدم قطاعي الصحة والتعليم في اليمن وتحتضنه محافظة المهرة، حيث يشمل المشروع على بناء مستشفى تعليمي متكامل بسعة 110 أسرة، وتبلغ مساحة مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة مليون متر مربع، سعيًا إلى تغطية احتياج محافظة المهرة من مشاريع قطاع الصحة، واحتياج ما جاورها من محافظات.
ويولي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اهتمامًا في قطاع الصحة في اليمن، حيث قدّم دعماً لهذا القطاع الهام تمثّل في 31 مشروع ومبادرة تنموية، كما قدم البرنامج دعماً لـ17 مركزاً طبياً عبر توفير المعدات والأجهزة الطبية لها.

وتتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة إنشاء مركز العمليات والعناية المركزة التابع لمستشفى الغيضة في المهرة على مساحة 1000 متر مربع وتجهيزه بنحو 134 جهازًا ومعدة طبية، وتشمل مرافقه مناطق العمليات والعزل، وغرفًا للعناية المركزة، شملت 15 جهازا لتخطيط القلب ومتابعة العلامات الحيوية، و13 سرير إفاقة وعناية مركزة، حرصًا على تطوير جودة الأداء طبقًا للوائح والمعايير التقنية المتعلقة بسلامة المرضى ورعاية الحالات المزمنة ومكافحة العدوى.
كما تتضمن مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام في محافظة عدن، والذي يأتي بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تحقيقا لإستفادة أكثر من 438.000 مستفيد سنوياً، ويشمل على (14) عيادة نوعية، والذي يقدم خدماته مجاناً لكافة المرضى.
وتشمل العيادات في المستشفى على عيادة العيون، وعيادة الأطفال، وعيادة الجلدية، وعيادة الأسنان، وعيادة الأذن والأنف والحنجرة، وعيادة العظام، وعيادة الباطنية، وعيادة الصحة الإنجابية، وكذلك غرفة للمناظير والعلاج الطبيعي، إضافة إلى مركز القلب والمختبر والصيدلية.

ويأتي مشروع تجهيز وإعادة تأهيل مستشفى عدن العام للمساهمة في تحسين أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها، كما يسهم المشروع في تعزيز الصحة الجيدة والرفاه وتحسين الخدمات الطبيّة المقدمة للشعب اليمني، إضافة إلى زيادة فرص حصولهم على العلاج بجميع أطيافهم وأعمارهم وأجناسهم.
وتبلغ مساحة مستشفى عدن العام 20.000 متر مربع، وتم تجهيزه بـ 2187 من الأجهزة والمعدات الطبية بسعة سريرية بلغت 270 سريرا، حيث وفر المشروع جميع أجهزة التكييف المركزي للمستشفى، إضافة إلى اللوحات الإلكترونية الرئيسة والفرعية وغيرها، وتوريد وتركيب محرقة النفايات الضارة.
وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة على مشروع توريد معدات طبية وأجهزة لمركز الغسيل الكلوي بالمستشفى الجمهوري بعدن، ومشروع توفير معدات طبية وأجهزة لمركز سحب الدم بعدن؛ تسهيلًا وتسريعًا لحصول جميع الأهالي على الرعاية الطبية اللائقة، وكذلك تجهيز مستشفى هيئة مأرب العام ومستشفى كرى العام ومستشفى 26 سبتمبر بمعدات طبية وأجهزة متنوعة بلغ عددها 62 جهازاً ومعدة.
كما تشمل على مشروع إعادة تأهيل مركز نوجد الصحي في سقطرى المجهّز بـ 49 جهازا ومعدة وأدوات طبية، ومشروع إعادة تأهيل لمركز عمدهن الصحي بسقطرى، إذْ جرى توفير 30 جهازا ومعدة وأدوات طبية، ومشروع إعادة تأهيل مركز الأمومة والطفولة، ومشروع إنشاء مركز الغسيل الكلوي بالمهرة الذي جُهِّزَ بـ 83 جهازا ومعدة وأدوات طبية.
ووفّر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سيارات الإسعاف المجهزة بكامل التجهيزات الطبية لنقل المصابين والحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل طبي في محافظات مأرب وسقطرى وحضرموت وحجة والجوف.

وتساهم مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقطاع الصحة في رفع كفاءة الخدمات الطبية، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين، وتوفير احتياجات القطاع الصحي تعزيزاً لجاهزية المنشآت الصحية في مختلف المحافظات اليمنية.
وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (224) مشروع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.