الرياض 15 ديسمبر 2021م

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ورشة العمل الأولى من برنامج بناء قدرات وزارة المالية اليمنية ضمن البرنامج المتكامل لبناء قدرات الجهات الحكومية اليمنية، بمشاركة وزارة المالية السعودية، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض.

حضر تدشين البرنامج كل من: معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، ومعالي وزير المالية اليمني سالم بن بريك، وسعادة المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، وسعادة رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن سرحان المنيخر، وسعادة مدير عام التعاون الإنمائي بوزارة المالية عبدالمحسن المطوع، وعدد من الخبراء في مجال التدريب وبناء القدرات.

وقال معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب في كلمة أثناء التدشين: برنامج بناء القدرات الشامل الذي بدأت المملكة العربية السعودية في تقديمه منذ منتصف العام الحالي لتأسيس تعاون فني مستدام، تعزيزاً لقدرات التخطيط والتنمية والمالية العامة من خلال تمكين المؤسسات الحكومية من تشخيص احتياجاتها وتقييم قدراتها، لتمكنها من الاضطلاع بمهامها الأساسية والتكيف مع الظروف المختلفة التي تمر بها.

وأضاف الدكتور باذيب في كلمته: يسعدنا في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن نكون جسراً للتعاون والتواصل ولتعزيز التنسيق بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجالس المحلية في سبيل تدعيم الخطوات التي تبذلها قيادة البلدين الشقيقين والجارين في بناء رؤية تنموية شاملة لبناء قدرات الدولة اليمنية.

من جهته قال معالي وزير المالية اليمني سالم بن بريك: أرفع الشكر والتقدير لإخواننا في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً لما قدموه وبذلوه في دعم ومساعدة اليمن والشعب اليمني في أصعب الظروف، وإننا ممتنون للدور الذي تقوم به المملكة في كل الجوانب للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وطوال السنوات الماضية حافظت المملكة العربية السعودية على مساعدة الاقتصاد اليمني من خلال الدعم الذي قدمته نقداً كالوديعة البنكية، والدعم المقدم عبر منحة المشتقات النفطية السعودية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى الدعم من خلال مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وكلنا أمل أن تعكس هذه الورشة توصياتها في أفضل واقع وتشهد المالية اليمنية نهضة في بناء قدراتها.

وأكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر أثناء تدشين برنامج بناء قدرات وزارة المالية اليمنية على حرص المملكة العربية السعودية في دعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها وشعبها الشقيق، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية لا تتوانى عن مساندة اليمن تنموياً واقتصادياً وفق إستراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته، وتحسّن معيشته اليومية.

وأبان السفير آل جابر أن هذه الورشة ستعمل على تعزيز القدرات المؤسسية في وزارة المالية بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة في المملكة، وبالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والشركاء الدوليين، استكمالاً لبرنامج بناء قدرات المؤسسات اليمنية والذي بدأ في يونيو 2021 مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، وحشداً لكافة الجهود في سبيل تدعيم خطوات راسخة وحقيقية نخطوها معاً لبناء رؤية تنموية شاملة ومساعدة الحكومة اليمنية في خدمة شعبها الكريم والشقيق.

من جهته صرح سعادة مدير عام التعاون الإنمائي بوزارة المالية عبدالمحسن المطوع: هذه الجهود المشتركة ما هي إلا امتداد للدعم المستمر الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين للأشقاء في الجمهورية اليمنية، ونشارك اليوم جنباً إلى جنب مع فريق العمل المتميز في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء القدرات والكفاءات الوطنية بوزارة المالية في الجمهورية اليمنية، ضمن برنامج عمل متكامل وناجح لبناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية.

وتأتي الورشة التدريبية للمساهمة في تعزيز قدرات وزارة المالية اليمنية وتأهيل المؤسسات الحكومية اليمنية لتكون قادرة بما يتناسب مع احتياجات الظروف الحالية، وتعزيزاً للقدرات البشرية والمؤسسية للوزارات العاملة في هذا المجال، في سبيل تدعيم الخطوات في بناء رؤية تنموية شاملة لبناء قدرات الدولة اليمنية، وكذلك استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية في دعم الاستقرار باليمن، والذي يُهيّئ بيئة مناسبة لمزيد من المشاريع التنموية في اليمن، ويسهم في تعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين المعيشة اليومية من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وتعد الورشة التدريبية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي بلغت مشاريعه ومبادراته 204 مشروع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.