أعلنت المملكة العربیة السعودیة تقديمها دعماً إضافیاً للیمن، وذلك في إطار خطة الاستجابة الإنسانیة العاجلة بالیمن والتي أقرتھا الأمم المتحدة لعام ٢٠١٩ ویبلغ ٥٠٠ ملیون دولار أمریكي، ليرتفع بذلك حجم الدعم الذي قدمته المملكة لمساعدة الشعب الیمني الشقیق إلى ١٤ ملیار دولار منذ بدایة ٢٠١٤ حتى الآن.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن المملكة حرصت منذ عقود على دعم الاقتصاد الیمني، ويستذكر المجتمع الإنساني والتنموي المنح التي تعهدت بها الدول في الأعوام 2006-2014 م، حيث كان للمملكة العربية السعودية الحصة الأكبر بما يعادل 43% من إجمالي تعهدات (المانحين الدوليين)، كما دعمت المملكة اليمن خلال عملية الانتقال السياسي السلمي الذي شهدته بين عامي 2012 و 2014 بمبلغ تجاوز 7 مليار دولار، مما ساهم في تحسن الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني ، إلى جانب ماتم تقديمه ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة حيث تم دعم البنك المركزي الیمني بمبلغ ٢.٢ مليار دولار اضافة الى الوديعة السابقة بقيمة مليار دولار، وتم وضع آلية مشتركة مع الحكومة اليمنية لإصدار اعتمادات بنكية للموردين اليمنيين لشراء السلع الغذائية الأساسية تجاوزت قيمتها حتى اليوم أكثر من 650 مليون دولار أمريكي.

وأضاف آل جابر، بلغ الدعم المقدم من المملكة والإمارات والكويت خلال العام 2018 مليار و750 مليون دولار، وجه نسبة كبيرة جدا منه للأمن الغذائي وهو ما حقق تغطية كاملة لهذا الاحتياج، خلاف 64 مشروعاً بتكلفة تقدر بـ 458 مليون دولار نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، في مجال الأمن الغذائي في جميع المحافظات اليمنية دون تمييز ، إضافة إلى ما قدمه الهلال الأحمر الإماراتي والكويتي، وقبيل أشهر قليلة أعلنت المملكة والإمارات منحة بقيمة 70 مليون دولار لليونيسيف لدفع رواتب المعلمين في جميع أنحاء اليمن لإيماننا بأن غذاء العقول لا يقل عن غذاء الأبدان.

وأكد آل جابر "نؤمن في المملكة بأن تمكين المواطن اليمني الشقيق من أن يجد مصدر الدخل وفرصة العمل لتوفير احتياجاته الغذائية والمحافظة على الكرامة الإنسانية وعلى شعوره بالقيمة والإقبال على العمل والانتاج، ومن هنا تأتي استراتيجية بلادي في المساعدة على خفض البطالة بين اليمنيين، وربما لا يعلم البعض منكم سيداتي وسادتي بأن هناك قرابة المليوني يمني يعملون في المملكة يسهمون بشكل كبير في ضخ العملة الأجنبية إلى اليمن من خلال تحويلاتهم التي تقدر سنوياً أكثر من 4 مليار دولار، لإعالة عائلاتهم في اليمن حيث يستفيد منها أكثر من 14 مليون يمني يمثلون 50% من الشعب اليمني، ومن الجدير ذكره هنا أنه خلال 2018 أصدر فريقي القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن 82 ألف تأشيرة عمل لليمنيين والعدد في ازدياد".

وأشار آل جابر إلى أن الدعم الذي قدمته المملكة للأشقاء في الیمن لم یقتصر على توفیر الغذاء والمساعدات الإنسانیة لملایین المستفیدین بالتعاون والشراكة مع مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانیة والإغاثیة وبقیة المنظمات الإنسانیة الإقلیمیة والدولیة، بل تجاوز ذلك الى دعم اليمن بالعدید من البرامج والمشاريع والمبادرات التي ینفذھا البرنامج السعودي لتنمیة وإعمار الیمن في ٧ مجالات وھي: الصحة والتعلیم والطاقة والنقل والمیاه والزراعة والثروة السمكیة، التي كان من شأنھا دعم الاقتصاد وتثبیت الأمن والاستقرار وتوفیر فرص العمل للأشقاء الیمنیین.

ونوه  السفير آل جابر بأھمیة المنحة السعودية من المشتقات النفطية والتي تم توجیھھا لمحطات الكھرباء في الیمن، وبلغ حجم ھذا الدعم ٦٠ ملیون دولار شھریا، ما أسھم بشكل فاعل في استمرار إیصال التیار الكھربائي للعدید من المحافظات دون انقطاع، واستفاد منها ١٨ ملیون شخص، وھذا أمر لم یكن واقعاً حتى قبل انقلاب میلیشیا الحوثي على الشرعیة، بالإضافة إلى أن ھذا الدعم وفر من میزانیة الحكومة الیمنیة، ما أسھم بشكل فاعل في صرف رواتب موظفي الدولة الیمنیة، لاسیما العاملین في المجال الصحي والتعلیمي وتمكن الحكومة اليمنية من تعزيز امكانياتها لتنفيذ مشاريع خدمية.

وذكر السفیر أنه تم إنفاق دعم المملكة والامارات والكويت على برامج ١٢ منظمة تابعة للأمم المتحدة تعمل في ١١ قطاع منھا: الأمن الغذائي، الصحة، المیاه، الصرف الصحي، بالإضافة إلى الشراكة مع ٨٦ شریك من المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولیة مما كان له الأثر الكبیر على المجتمع الیمني.